8 رسائل بعد الإفراج المؤقت عن 3 موقوفات سعوديات!

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: جسد إعلان المحكمة الجزائية بالرياض الإفراج مؤقتًا عن ثلاثة موقوفين 8 رسائل مهمة حول نزاهة وحيادية واستقلالية القضاء في المملكة، فالمحكمة أخذت بما تراه مناسبًا في هذه القضية بالإفراج المؤقت لبعض الموقوفات، في ضوء المادة ١٢٣ من نظام الإجراءات الجزائية، والمحكمة في النظام القضائي السعودي هي من تقرر وتحكم دون تدخل من أي جهات أخرى، وتم إصدار أمر الإفراج المؤقت بعد أن مرت القضية بالإجراءات القانونية التي يشملها النظام القانوني السعودي وفي النهاية القاضي له الصلاحيات كاملة في اتخاذ مايراه مناسبًا.
دلالات الإفراج ويحمل الإعلان دلالات واضحة بأن الإفراج عن بقية الموقوفات مرهون بنظر المحكمة، فهي تدرس تلك الطلبات المقدمة لها في ضوء المادة ١٢٣ من نظام الإجراءات والمادة ٨٦ من اللائحة التنفيذيه لذات النظام، التي خولت للمحكمة المختصة سلطة الإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف، وتعليق ذلك الإفراج بأي ضمانات تراها، فمتى توافرت موجبات ذلك الطلب وتحقق مقتضاه سواء كان ذلك بطلب من الموقوفين أو من تلقاء نفسها فإن المحكمة ستصدر قراراتها في هذا الشأن طبقاً لأحكام المواد المشار إليها الحاكمة لهذه الإجراءات، وبما يضمن الموازنة بين الضمانات والحقوق المقررة لأطراف الخصومة الجزائية، ويحفظ للجميع الحقوق المترتبة على ذلك.
مواطنات سعوديات ويجسد ذلك الإفراج المؤقت أن النظام القضائي في المملكة وحده هو الكفيل بإصدار الأحكام القضائية وهو المخول بنقض الاتهامات في حال لم تكن مثبتة بأدلة، وأن المملكة لا تتدخل في القضاء باعتباره مستقلًا ويمارس صلاحياته وفق ما منحه النظام الأساسي للدولة، كما أن الموقوفات هن مواطنات سعوديات وسيبقين كذلك، وليس هناك أحد أحرص من المملكة على أبنائها وبناتها، فيما يعد إيقاف أي شخص يخالف النظام والقوانين أمرًا معتادًا يحدث في أي دولة في العالم ويمر بدرجات التقاضي قبل أن يصدر القاضي حكمه بثبوت التهم أو عدم ثبوتها او بالإفراج المؤقت حتى اصدار الحكم النهائي، وفى النهاية مهما كان الحكم سواء بثبوت التهم أو براءتهم فهم يبقون مواطنين سعوديين والدولة قادرة على منحهم فرصة جديدة في المشاركة في بناء وطنهم.